البحرين: رفض دعوى قضائية لوقف قرار اسقاط الجنسية عن ناشط سياسي

تبدي جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان قلقها البالغ حيال قرار القضاء البحريني – 29 أبريل 2014- برفض دعوى قضائية رفعها مواطن ضد وزارة الداخلية لإلغاء قرار صادر في 7 نوفمبر 2012 بإسقاط الجنسية عن 31 مواطنا.

و اوضح ابراهيم كريمي( 51 سنة)   – معارض و سجين سياسي سابق –  لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بأنه قرر رفع دعوى قضائية ضد القرار المتعلق بإسقاط جنسيته .

و اكد كريمي بأن وزارة الداخلية البحرينية قد سحبت الجواز و البطاقة الشخصية بعد هذا القرار .

في 7 نوفمبر 2012 ، قالت وزارة الداخلية البحرينية ” استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عنهم” .

و يشير قانون الجنسية البحرينية – الصادر في عام 1963 – بأن سحب او اسقاطها يتم بقرار من الملك و لا يحق للدوائر الحكومية اتخاذ القرار .

ان من الواضح أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية لإسقاط الجنسية من 31 شخصا ، يهدف لمعاقبتهم على التعبير عن المعارضة السلمية وبالتالي ترهيب الآخرين من ممارسة حقهم في حرية التعبير. يأتي هذا في الوقت  تستمر حملات القمع و الترهيب من قبل السلطات البحرينية و ذلك في ظل تقاعس دولي .

و تشير المادة (15) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ، و لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها”

قالت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان و مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان سابق – 7 نوفمبر 2012 – بأن اسقاط الجنسية عن المعارضين هو انتقام بسبب نشاطهم.

تطالب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان :

1. إلغاء هذا القرار الاستفزازي ومواصلة السماح لجميع مواطني البحرين أن يمارسوا بحرية حقهم في حرية التعبير.

2. وقف الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد مواطني البحرين فورا.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Kyplex Cloud Security Seal - Click for Verification
%d bloggers like this: